خبر فوری از دریافت وام مسکن 600 میلیونی | شرایط اخذ وام مسکن چیست؟

هادی عباسی با اشاره به برگزاری جلسه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با بانک‌های خصوصی اظهار داشت: پیرو دستور رئیس‌جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر پیگیری تکلیف پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک‌های خصوصی، شب گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار شد.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: هدف از برگزاری این جلسه پیگیری دستور رئیس جمهور برای اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی برای ساخت مسکن بود.

بانک‌های خصوصی عزم خود برای وام مسکن را نشان دهند

وی افزود: در این جلسه از بانک‌های خصوصی خواسته شد، در صورتی که برای اجرای قانون در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عزم جدی دارند، شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اعم از شیوه خودمالک و اجاره ۹۹ ساله را در کلیه شعب خود نصب و این اطلاعات را به صورت مستمر به مردم انتقال دهند.

عباسی بیان کرد: همچنین مطابق روال گذشته این شرایط وجود دارد تا در صورت تقاضای بانک‌ها به ویژه بانک های خصوصی، بانک مسکن ، عاملیت پرداخت تسهیلات این بانک ها را بر عهده گیرد .

این مقام مسئول بیان کرد: واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات به بانک مسکن و تامین منابع پیشتر توسط ۲ بانک انجام شده بود و این شرایط هم اکنون نیز وجود دارد.

پیش از این سید احسان خاندوزی نیز گفته بود، ۱۷ بانک دولتی و مرتبط با دولت ۹۷ درصد تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت کرده‌اند و ۳ درصد بقیه توسط سایر بانکها پرداخت شده‌است.

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که ابتدای هفته جاری برگزار شود از عملکرد نامطلوب بانک‌های‌خصوصی در عمل به قانون و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انتقاد کرد و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر مقامات دولتی به این موضوع شده بود.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن‌، گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرد ند. بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از چهار درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کردند.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف کننده، تصریح کرد: مالیات مذکور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ میزان ۸۱۸ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت شده طی ۲۴ ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲۱ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه مسکن و ۷/۴ درصد کل تسهیلات آنهاست.

به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت این موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از آنها اخذ و به خزانه داری کل کشور و سپس به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید.