دروغ‌سنج بورس | اطلاعات ارزی ایران از کجا نشت می‌کند؟!
اواخر شهریورماه سال گذشته و پس از سقوط پرشتاب شاخص کل بازار سرمایه بود که رییس سابق سازمان بورس اعلام کرد به دلیل شرایط ویژه بازار سرمایه و لزوم حمایت از آن، سازمان بورس بر آن است تا مصوبه مجلس نهم در رابطه با انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار را پس از پنج سال پیگیری و عملیاتی کند.
به گزارش تراز اقتصاد، این خبر مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفت و محاسبات نشان داد که طی احیای این مصوبه دست‌کم ۱۳ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق خواهد شد که اگر در مدتی کوتاه و به یکباره به صندوق تثبیت انتقال می‌یافت، روند تازه‌ای را در بورس ایجاد می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد طی مدت هفت ماه گذشته از زمان اعلام این خبر تاکنون صندوق توسعه ملی تنها یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل کرده و از ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر، خبری نیست.
طی ماه‌های گذشته همچنین خبرهایی از عدم تمایل صندوق توسعه ملی برای انتقال این پول به گوش می‌رسید. حال گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از ذخایر ارزی ایران نشان می‌دهد که اصولا به دلیل کاهش بیش از ۱۱۸ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران طی سه سال گذشته، صندوق توسعه ملی آهی در بساط ندارد تا بتواند مصوبه مجلس در انتقال یک درصد از منابع خود به بازار سرمایه را اجرا کند و عدم تمایل این صندوق نسبت به واریز ۱۲ هزار میلیارد تومان به دلیل جیب خالی دولت بوده است. بدین ترتیب طی هفت ماه گذشته، مسوولان اقتصادی کشور و مدیران بورس، اهالی بازار سرمایه را با وعده توخالی دیگری مشغول کرده بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دور نهم، در زمان بررسی لایحه یک‌فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کرده بودند که به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس شود.
همچنین مصوب شده بود که این صندوق طبق اساسنامه و در چارچوب مصوبات هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت کند.
براساس تبصره این مصوبه مقرر شده بود یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق گیرد. ب
ا این حال این قانون به دلیل برخی ابهامات بعد از حدود پنج سال هنوز اجرایی نشده بود. سال گذشته و پس از سقوط ناگهانی شاخص کل در مردادماه، سازمان بورس راه‌های مختلفی را طی کرد تا بتواند روند بازار را کنترل کند و اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازیابد. یکی از این راه‌ها، احیای مصوبه مغفول واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پس از پنج سال بود. مصوبه‌ای که همچنان نیز به اجرای کامل آن امیدی نیست.
بدعهدی صندوق توسعه ملی
هفدهم شهریورماه سال گذشته حسن قالیباف‌اصل- رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار- اعلام کرد که این سازمان با جدیت پیگیر انتقال یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است و بر این موضوع تاکید کرد که اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است. این پیگیری‌ها البته بیش از دو ماه ادامه داشت و با ابهامات فراوانی روبه‌رو بود. همزمان با این اقدامات همچنین بازار سرمایه به روند نزولی خود ادامه می‌داد و فشارها نسبت به وعده‌دهندگان افزایش می‌یافت.
در نهایت، نهم آذرماه سال گذشته محمد ابراهیم‌آقابابایی- رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه- خبر از رفع موانع اجرای مصوبه و روشن شدن ابهامات صندوق توسعه ملی درباره نحوی بازپرداخت، تضامین و نرخ سپرده‌گذاری داد و تزریق یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه را اعلام کرد. وی همچنین تاکید کرده بود که بر اساس قانون، باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ به بعد در بازار سرمایه به کار گرفته شود.
در همان زمان همچنین وعده داده شده بود که به زودی مبالغ بیشتری نیز به بازار تزریق خواهد شد. مرتضی شهیدزاده- مدیرعامل صندوق توسعه ملی- نیز دی‌ماه سال گذشته از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال ۹۹ خبر داده بود. وعده‌ای که هرگز عملی نشد و اکنون با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰ نیز به نظر نمی‌رسد تصمیمی برای وفای صندوق توسعه ملی به عهد خود با بازار سرمایه وجود داشته باشد.
صندوق خالی از ارز
از سوی دیگر نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور طی سال‌های گذشته عموما گردشی در منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی صورت نمی‌گیرد تا در نهایت این صندوق بتواند مبالغی را به اجرای مصوبه مجلس برای حمایت از بازار سرمایه اختصاص دهد. شهیدزاده در تفسیر اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس اظهار کرده بود: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته، بر اساس قانون، از سال ۹۴ باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه به بورس اختصاص می‌یافت که به دلیل مشکلات حقوقی این کار انجام نشد، بر این اساس، منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح‌ها، مبنای تخصیص یک درصد قرار می‌گیرد.
ما از منابع ارزی، چیزی به بورس تخصیص نمی‌دهیم، چون باید این منابع در بانک مرکزی به نرخ تسعیر تبدیل شود؛ بنابراین صندوق توسعه ملی از محل منابع ریالی خود بورس را پشتیبانی می‌کند. ماهیت منابع صندوق توسعه ملی ارزی است بر اساس مصوبه مجلس در سال ۹۴ از ورودی هر سال فقط ۱۰ درصد را می‌توانستیم تسعیر و به ریال تبدیل کنیم و در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار دهیم، که این کار نیز انجام شد.
اگرچه به گفته مدیرعامل صندوق توسعه ملی، حمایت این صندوق از بازار سرمایه در قالب ارزی صورت نمی‌گیرد با این حال نگاهی به آمارهای جهانی نشان از مشکلی مهم‌تر یعنی خالی بودن این صندوق دارد که حتی تسعیر ارز و تبدیل دلار به ریال را نیز برای آن مشکل کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای؛ خاورمیانه و آسیای مرکزی کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۶/۱۲۱ میلیارد دلار اعلام کرده و معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ افت قابل توجهی داشته است؛ به نحوی که میزان ذخایر ارزی ایران در این سال به ۴/۱۲ میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال ۲۰۲۰ نیز بالغ بر چهار میلیارد دلار شده است.
گفتنی است بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات امنای این صندوق را رییس جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نماینده مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه تشکیل می‌دهند؛ بدین‌ترتیب می‌توان گفت که تمامی مسوولان دعده دهنده طی ماه‌های گذشته برای حمایت از بورس از طریق صندوق توسعه ملی، از واقعیت ماجرا که اکنون صندوق بین‌المللی پول آن را برملا کرده است، مطلع بوده‌اند اما با این حال، اهالی بی‌خبر بازار سرمایه را با امیدهای واهی سرگرم کرده بودند!
اطلاعات ارزی ایران از کجا نشت می‌کند
جهان‌صنعت درباره ذخایر ارزی کشور نوشته است: نهادهای جهانی فعال در حوزه اقتصاد مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، یونیدو و فائو در دوره‌های گوناگون اطلاعات انباشت‌شده پیشین خود و نیز اطلاعاتی که از نهادهای اصلی اقتصادی کشورها به دست می‌آورند را تولید و منتشر می‌کنند. کشورها و شرکت‌های جهان با استفاده از این اطلاعات و نیز پیش‌بینی‌های این نهادهای معتبر تصمیم می‌گیرند با کشوری همکاری کنند یا همکاری خود را کاهش یا افزایش دهند.
واقعیت این است که اطلاعات تولید و منتشرشده از سوی این نهادها به دلیل سابقه و کارنامه آنها کمتر با اما و اگر از سوی شرکت‌ها و کشورهای جهان روبه‌رو شده و کلیت آنها را قبول می‌کنند. دو نهاد اصلی پولی و مالی و بانکی جهان وابسته به سازمان ملل متحد یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در روزهای تازه‌سپری‌شده درباره متغیرهای نهان اقتصاد ایران مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری اطلاعات خود را از کشورهای جهان از جمله ایران منتشر کردند.
در بخشی از این اطلاعات به سقوط ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در حال حاضر اشاره کرده و بر تبخیر ذخایر یادشده تاکید کرده است. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران اما باور دارد این اطلاعات نادرست است. وی در واکنش به گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گفته است: گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنهاست. انتشار یک تخمین اشتباه از سوی صندوق، بدون اخذ تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین‌المللی پول نیست.
با توجه به تقسیم کاری‌ای که در وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی صورت گرفته است و این دو محل اصلی فرماندهی اقتصادی هر کدام با یکی از این دو نهاد ارتباط کاری تنگاتنگ دارد و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بیشتر با وزارت اقتصاد و کارشناسان بانک جهانی با بانک مرکزی در تعامل هستند آیا امکان دارد دو جور اطلاعات از دو منبع به این دو نهاد داده شده باشد؟ در این صورت باید پرسید چرا هماهنگی بین دو محل فرماندهی اقتصادی وجود ندارد؟
به نظر می‌رسد پنهان‌سازی اطلاعات حساس اقتصادی در این شرایط از سوی بانک مرکزی با خرد و منطق سازگاری دارد اما از سوی دیگر یادمان باشد در دنیای امروز این پنهان‌سازی بی‌فایده است و راه‌های گوناگون برای یافتن حقیقت آمارهای کلان یک کشور وجود دارد و نباید چندان به پنهان ماندن ابدی آمارها و اطلاعات امیدوار بود. بانک مرکزی می‌تواند با بیان واقعیت‌ها و دلایل کارشناسانه برای ابطال خبر منتشر شده صندوق بین‌المللی پول اقدام کند. آقای همتی بداند بیان کلیات و اینکه این گزارش براساس اطلاعات نادرست تهیه شده نمی‌تواند پیامدهای درج چنین خبری را از کار بیندازد.
